إصدار جديد: “العقود والصيغ البديلة في البنوك الإسلامية” للدكتور أحمد الإدريسي

تنزيل كتاب: “العقود والصيغ البديلة في البنوك الإسلامية“

صدر عن مركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات (مفاد) كتاب جديد بعنوان: “العقود والصيغ البديلة في البنوك الإسلامية” من تأليف: الدكتور أحمد بن محمد الإدريسي.

فكرة الكتاب:

إن خصوصية الخدمات المصرفية في البنوك الإسلامية والناتجة عن التزامها بتعاليم الشريعة الإسلامية تجعل من الضرورة ابتكار أدوات أو عقود جديدة لتوسيع نطاق خدماتها، وينبغي أن تتميز هذه الصيغ والعقود بالمرونة الكافية لاستخدامها في التطبيق العملي في البنوك الإسلامية، وبسعة مجالات تنزيلها.

وإذا كانت الشريعة الإسلامية تتـميز باليسر ورفع الحرج، مع حفظ الثوابت والأصول، فإن فقه المعاملات المالية في الإسلام يقترح صيغا تستطيع أن تبرز هذا التميز، لكن التطبيق العملي لا زال يقتصر على صيغ محدودة، فلا ينبغي أن تظل المصارف الإسلامية حبيسة معاملات محدودة، دون محاولة التفكير في صيغ أخرى تبرهن على تميز الفكر الاقتصادي في الإسلام، وقدرة المالية الإسلامية على استيعاب تطورات العصر ومسايرتها، دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية. فإن جمهور الناس في عصرنا، كما يقول الدكتور يوسف القرضاوي: “أحوج ما يكونون إلى التيسير والرفق، رعاية لظروفهم، وما غلب على أكثرهم من رقة الدين، وضعف اليقين، وما ابتلوا به من كثرة المغريات بالإثم، والمعوقات عن الخير، ولهذا كان على أهل الفقه والدعوة أن ييسروا عليهم في مسائل الفروع، على حين لا يتساهلون في قضايا الأصول”.

دواعي التأليف:

من أهداف هذا الكتاب المساهمة في التعريف بالعقود والصيغ البديلة في البنوك الإسلامية، وبدورها في تطوير البنوك التشاركية، وتحسن أدائها، حيث أصبحت الحاجة ملحة للبحث في هذه الصيغ البديلة، خاصة مع انطلاق عمل البنوك التشاركية بالمغرب. وقد بيّنت أحكام كل واحد من هذه العقود، والحكمة من تشريعه، وتطبيقاته في البنوك الإسلامية، مع الإشارة إلى اختلاف الفقهاء والخبراء في عالم الاقتصاد والمالية الإسلامية.

منهجية التأليف:

صنفت الصيغ والعقود البديلة إلى مجموعات، كل مجموعة تضم عقودا متقاربة من حيث تصنيفها؛ “تمويلية أو استثمارية”. فجاء الكتاب مقسما إلى ستة فصول؛ أولهم تمـهيدي وخمسة فصول تفصيلية.

– تضمن الفصل التمـهيدي الحديث عن العقود وضوابطها ومقاصدها، والوظائف الاقتصادية للعقود المطبقة في البنوك الإسلامية، وكذا المرونة اللازمة في توظيف العقود ومزايا البنوك الإسلامية. وجاءت الفصول التفصيلية كما يلي:

– الفصل الأول: صيغ التمويل؛ عقود البيوع والمرابحة،

– الفصل الثاني: صيغ التمويل؛ عقود الإجارة والجعالة،

– الفصل الثالث: صيغ التمويل؛ عقدا السَّـلم والاستصناع.

– الفصل الرابع: صيغ استثمارية؛ عقود المشاركات والمضاربة.

– الفصل الخاـمـس: صيغ استثمارية؛ عقود المزارعة، والمساقاة، والمغارسة.

ثم ختمت بخلاصة ذكر فيها أهم ما توصل إليه من استنتاجات، وتوصيات.

استنتاجات:

لابد للتمويلات البنكيـة أن تخضع للضوابط المستمدة من الشريعة الإسلامية، وهي: ضابط العقيدة. وضابط القواعد الكلية. وضابط الأحكام الخمسة. وضابط المقاصد الكلية.

ومتى احتُـرمت هده الضوابط الشرعية، فإننا نتمكن من اعتبار وظائف العقود، ومراعاة مقاصدها؛ لأن اعتبار المقصد لازم لصحة الحكم التكليفي كما يقول الإمام الشاطبي.

وينبغي أن يحقق العقد الشرعي المصلحة المرجوة منه، ومقاصده الشرعية، وأن تؤدي البنوك التشاركية الوظائف الأساسية من خلال هذه العقود، حيث أصبحت الحاجة ملحة للبحث في هذه الصيغ والعقود البديلة. كما تبين من الواقع والممارسة العملية لانطلاق البنوك التشاركية بالمغرب، أن هناك أمورا لابد من مراعاتها عند تطبيق الصيغ البديلة، ومنها:

* ضرورة توفير الخبرة الشرعية والقانونية لدى البنوك الإسلامية في كافة مجالات الأنشطة.

* تيسير الإجراءات الإدارية والقانونية.

* التخفيف من القيود المفروضة على البنوك الإسلامية من قبل البنوك المركزية، خاصة في مجال الاستثمارات طويلة الأجل.

* الرفع من درجة التوعية لدى المواطنين بالصيغ الجديدة التي تم الترخيص للعمل بها.

* ضرورة تفهم المتعاملين مع البنوك الإسلامية لأساليب التمويل الإسلامية.

والحمد لله رب العالمين.